الرواجبة: تعديلات قانون “المواصفات” تعزز بيئة الإعمال بالمملكة
عمان– الغد– دعا ممثل قطاع تكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة مجلس النواب المضي قدما في اقرار التعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس لما لها من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.
اكد الرواجبة اهمية التعديلات المقترحة على قانون ” المواصفات” والمتعلقة بإزالة شرط تصدير البضاعة المخالفة الى بلد المنشأ والسماح بتصحيح بطاقة المنتج في تحفيز وتحسين بيئة الإعمال بالمملكة.
وبين الرواجبة في بيان صحافي اليوم أن السماح للتاجر القيام بإجراءات التصحيحية على بطاقة بيان المنتج خطوة في غاية الاهمية وتسهم في تحفز الاستيراد وتقلل الكلف والأعباء المالية على التجار خصوصا اذا كانت المنتجات مطابقة للمواصفات الاردنية.
وأوضح الرواجبة أن تصحيح بطاقة المنتج اجراء معمول به بالعديد من دول العالم خصوصا انه يتم بعد اجتياز البضاعة للفحوصات والتأكد من صحة النسب الكاملة الموجودة للمنتج بأنها مطابقة للمواصفة الأردنية.
وقال الرواجبة إن مطالب التجار بالسماح بإجراءات التصحيحية على بطاقة بيان المنتج لا يعني التلاعب بتركيبة المنتج وإنما فقط تعديل بطاقة البيان على ضوء نتائج الفحوصات المخبرية التي تتم من خلال جهات حكومية وجهات محايدة معترف بها.
وأوضح أن ازالة شرط اعادة تصدير البضاعة المخالفة الى بلد المنشأ ضمن مقترحات قانون “المواصفات” تعد خطوة تصب في اطار تسهل وتحسين بيئة الاعمال بالمملكة.
وقال إن السماح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة دون شروط تخفف من الكلف على المستوردين، خصوصا في حال كان هنالك دول تسمح بدخول هذه المنتجات إلى أسواقها كون مواصفاتها أقل من الأردن.
